المقدمة
في 30 مارس 2025، تم نشر مرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم، العدد 1732) هذا المرسوم يعدّل نص المادة الخامسة من قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020، ويُعيد الضبط والإحضار وحبس المدين، بعد أن ألغت تلك الجزئية تعديلات سابقة جريدة الأنباء الكويتية
المضمون التفصيلي
| البند | المحتوى |
|---|---|
| النص المعدل | تم حذف عبارة «وتلغى المواد (292) الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المادة 293 294 295 296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 …» من المادة الخامسة من قانون الإفلاس رقم 71/2020. جريدة الأنباء الكويتية |
| التأثير الفوري | عودة الضبط والإحضار للمدينين، أي أن المحاكم تستطيع الآن إصدار أوامر بضبط المدينين وحبسهم إذا لم يلتزموا بمتطلبات الإفلاس أو الترتيبات القانونية المرتبطة به. جريدة الأنباء الكويتية |
| سبب التعديل | كما في المذكرة الإيضاحية: الغاية هي سد الثغرات التي كانت تُمكّن المدين المماطل أو المتملص من الالتفاف على تنفيذه للأحكام، وضمان جدية التنفيذ. جريدة الأنباء الكويتية |
| موعد العمل | دخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 مارس 2025، أي فور نشره في الكويت اليوم. +2جريدة الأنباء الكويتية |
الأهمية والآثار المتوقعة
-
تعزيز جدية الالتزامات: المرسوم يعيد أداة قوية للقضاء للتعامل مع المدينين الذين يتجاهلون حكم الإفلاس.
-
تأثير على الأطراف الدائنة: قد يعزز من قدرة الدائنين على تحصيل الحقوق أو الضغط القانوني لضمان السداد أو التفاوض.
-
توازن بين حقوق المدين والدائن: يجب مراقبة كيف سيتم تنفيذ الضبط والإحضار ومدى احترام حقوق المدين، خصوصًا في حالات النزاعات أو الطعون.
-
تأثير على ثقافة الإفلاس: قد ينظر إليه البعض كإعادة “تقييد” للحرية الشخصية في سياق الإفلاس، في حين أن الهدف هو ردع التهرب والمماطلة.
خاتمة
مرسوم قانون 58/2025 خطوة مهمة في التشريعات الكويتية التي تهدف لإعادة التوازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان التزام المدينين. ينتظر أن يكون لها تأثير ملموس في تطبيق قانون الإفلاس، لكن التنفيذ والضوابط سيكونون مفتاح النجاح.
اكتشاف المزيد من المحامي احمد الصليلي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.