المقدمة
في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” – العدد 1742 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2025، نُشرت حزمة من المراسيم بقوانين جديدة، شكّلت منعطفًا مهمًا في تطوير النظام القانوني الكويتي. شملت هذه التعديلات قوانين المرافعات، الدعاوى قليلة القيمة، العلم الوطني، الحضانة العائلية، وتحقيق كفاءة أعلى في تحصيل الرسوم.
هذا المقال يسلط الضوء على أبرز ما جاء في هذه التعديلات، ويشرح خلفياتها وأهدافها كما ورد في المذكرات الإيضاحية.
أولاً: مرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2025 – تعديلات قانون المرافعات
-
رفع سقف اختصاص المحاكم الجزئية: أصبح الحد 2000 دينار بدل 1000 دينار، لتخفيف الضغط على المحاكم الكلية.
-
تنظيم أمر الأداء: لم يعد إلزاميًا بل جوازيًا، ويقتصر على الديون النقدية الموثقة كتابة.
-
مهلة التكليف بالوفاء: زادت من 5 أيام إلى 10 أيام، مع إقرار التبليغ الإلكتروني عبر البريد أو تطبيق “سهل”.
-
الإعلان الإلكتروني: أصبح رسميًا كالإعلان الشخصي، مما يقلل الطعون ويوفر الوقت.
-
التظلم من أمر الأداء: تعزيز ضمانات المتقاضين بإمكانية استئناف الحكم الصادر عن المحكمة.
ثانيًا: مرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2025 – الدعاوى قليلة القيمة
-
رفع الحد الأقصى للدعوى إلى 2000 دينار.
-
السماح باستخدام الإعلان الإلكتروني.
-
تبسيط شكل الأحكام: في حال قبول طلبات المدعي بالكامل، لا يشترط تسبيب الحكم.
-
هذه الأحكام نهائية وغير قابلة للاستئناف.
ثالثًا: مرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 – العلم الوطني
-
إضافة مادة جديدة تحظر رفع أعلام الدول الأجنبية أو الطوائف أو الفئات الدينية والاجتماعية في غير الحالات المرخصة.
-
الاستثناءات تشمل المناسبات الدبلوماسية أو الرياضية بترخيص رسمي.
-
العقوبات: غرامات تصل إلى 10,000 دينار أو السجن من 3 أشهر حتى 3 سنوات، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.
-
يشمل الحظر رفع علم ممزق أو غير صحيح.
رابعًا: مرسوم بقانون رقم 74 لسنة 2025 – الحضانة العائلية
-
توسيع اللجنة بإضافة ممثلين من وزارة الخارجية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
-
انتهاء الرعاية تلقائيًا عند بلوغ السن أو الزواج أو فقدان الالتزام.
-
معالجة أوضاع الأبناء مجهولي الأبوين أو من أم غير كويتية.
-
توفير سكن وفرص عمل للأبناء بعد سن 21، دعمًا لاستقلاليتهم.
خامسًا: مرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2025 – تحصيل الرسوم
-
وقف الخدمات الحكومية عن المدين الممتنع عن السداد بعد إنذار 30 يومًا.
-
السماح بتقسيط المديونية بقرار من الجهة الدائنة.
-
اعتبار مستند المديونية سندًا تنفيذيًا واجب النفاذ.
-
تمديد مدة التقادم للديون الحكومية إلى 10 سنوات من تاريخ الاستحقاق.
الخاتمة
هذه التعديلات ليست مجرد تغييرات شكلية، بل إصلاحات جوهرية تعكس رؤية الكويت في تطوير منظومتها القضائية والإدارية.
فهي تجمع بين تسريع الإجراءات، تعزيز الشفافية، دعم التحول الرقمي، وترسيخ قيم الانتماء الوطني.
للإطلاع على التعديلات برجاء الضغط هنا
السب و القذف عن طريق الواتساب الكويت 💰
تقادم العقوبة و الدعوى في القانون الجزائي الكويتي
اكتشاف المزيد من المحامي احمد الصليلي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.