أصدرت وزارة العدل الكويتية قرارًا بتشكيل لجنة ثلاثية جديدة لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل، تضم ممثلين من وزارة المالية ووزارة العدل وإدارة القوى العاملة.
تهدف اللجنة إلى دراسة الحالات المرتبطة بوفاة أو إصابة العامل أثناء العمل أو بسببه، وضمان تطبيق القوانين والإجراءات وفق قرارات مجلس الوزراء السابقة.
يأتي هذا القرار في إطار تحديث آليات معالجة مطالب التعويض، وتعزيز الشفافية والعدالة في تعويض العمال المتضررين وأسرهم.
القرار صدر بتاريخ 16 سبتمبر 2025، ويُعد استكمالًا لمسار تشريعي بدأ منذ 1979 لتعزيز حقوق العمال في الكويت
اكتشاف المزيد من المحامي احمد الصليلي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.