قانون مكافحة التستر التجاري في الكويت رقم 78 لسنة 2026 ينظم مواجهة الأنشطة الاقتصادية غير المرخصة والترتيبات التي تخفي المستفيد أو المدير الفعلي للنشاط.
صدر المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري بتاريخ 2 أغسطس 2026، ليضع إطاراً قانونياً لمواجهة ممارسة الأنشطة الاقتصادية دون ترخيص، أو استخدام تراخيص وسجلات الغير، أو الالتفاف على نسب الملكية المقررة قانوناً.
تنبيه مهم: نصت المادة الرابعة عشرة على العمل بالقانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ ولذلك يجب التمييز بين تاريخ صدوره وتاريخ بدء نفاذ أحكامه.
ما المقصود بقانون مكافحة التستر التجاري في الكويت؟
عرّفت المادة الأولى التستر التجاري بأنه تمكين أي شخص، طبيعياً كان أو اعتبارياً، من ممارسة نشاط اقتصادي يُحظر عليه ممارسته وفق القوانين والتشريعات النافذة، سواء لحسابه الخاص أو بالشراكة مع الغير أو من خلال الالتفاف على نسب الملكية المقررة قانوناً للأجانب.
ويشمل النشاط الاقتصادي كل نشاط تجاري أو استثماري أو صناعي أو مهني أو زراعي أو خدمي يهدف إلى تحقيق الربح ويتطلب ترخيصاً أو موافقة من الجهة المختصة.
الأفعال التي يحظرها القانون
- ممارسة نشاط اقتصادي دون الترخيص اللازم.
- تجاوز حدود النشاط المرخص.
- السماح للغير باستخدام الاسم أو الترخيص أو السجل التجاري.
- استخدام ترتيبات صورية للالتفاف على نسب الملكية.
- تمكين شخص غير مؤهل قانوناً من الإدارة والسيطرة الفعلية على النشاط.
أمثلة عملية
قد تثير شبهة التستر التجاري واقعة استخراج شخص ترخيصاً باسمه ثم تسليم المنشأة بالكامل لآخر يديرها لحسابه، أو بقاء الملكية المسجلة لشخص بينما ينفرد آخر بإدارة الإيرادات والمصروفات والأرباح، أو استخدام سجل تجاري يعود إلى الغير لإبرام العقود وتحصيل الأموال.
ولا يكفي وجود مدير أو عامل أجنبي بذاته للقول بقيام التستر؛ فقد تكون الإدارة مشروعة متى تمت ضمن الترخيص والعقود والصلاحيات القانونية. ويبقى التكييف مرتبطاً بحقيقة العلاقة والأدلة والمستندات.
عقوبة التستر التجاري
يعاقب مخالف الحظر بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 10,000 إلى 100,000 دينار كويتي، أو بما يعادل قيمة الأرباح المتحصلة أيهما أكبر، أو بإحدى العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين أو الأنشطة المخالفة.
مسؤولية المدير والشخص الاعتباري
يسأل المسؤول عن الإدارة الفعلية متى ثبت علمه بالمخالفة أو وقوعها نتيجة إخلاله بواجباته أو مساهمته فيها. كما يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن العقوبات المالية والتعويضات إذا ارتكبت المخالفة باسمه أو لصالحه.
المصادرة والإغلاق والإبعاد
أوجب القانون، عند الإدانة ومع مراعاة حقوق الغير حسن النية، مصادرة الأموال والأرباح والأدوات المستخدمة، وإغلاق المنشأة نهائياً وإلغاء الترخيص، مع إبعاد الأجنبي المخالف بعد تنفيذ العقوبة ونشر الحكم النهائي.
التصالح والعود
يجوز التصالح قبل تحريك الدعوى أو أثناء نظرها وقبل الحكم النهائي مقابل مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة، بشرط إزالة المخالفة وتصحيح الوضع القانوني. ولا يقبل التصالح في حالة العود، وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة خلال خمس سنوات من الحكم النهائي السابق.
مكافأة المبلغ
أجاز القانون منح المبلغ من غير الجناة مكافأة لا تتجاوز 10% من الغرامات المحصلة، بشرط تقديم دليل صالح وصدور حكم نهائي بالإدانة. وتحدد التفاصيل بقرار من وزير التجارة والصناعة.
التفتيش وعرقلة مأموري الضبط
للموظفين المختصين الذين يمنحون صفة الضبطية القضائية التفتيش والرقابة وطلب البيانات والمستندات. ويعاقب من يعرقلهم أو يقدم بيانات مضللة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 10,000 دينار، أو بإحدى العقوبتين.
ماذا يجب على أصحاب المنشآت فعله؟
- مطابقة النشاط الفعلي مع الترخيص.
- مراجعة الشركاء ونسب الملكية والمستفيد الفعلي.
- توثيق صلاحيات المديرين والمفوضين.
- مراجعة الحسابات البنكية ووسائل تحصيل الإيرادات.
- إنهاء الاتفاقات الصورية وتصحيح الوضع قبل بدء النفاذ.
للمزيد يمكن مراجعة المكتبة القانونية الإلكترونية، ومقالات القانون الكويتي، وشرح قانون إقامة الأجانب رقم 114 لسنة 2024.
المصادر
- وكالة الأنباء الكويتية: صدور المرسوم بقانون
- وزارة التجارة والصناعة
- النص المنشور للمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026
هذه المقالة للتوعية القانونية العامة ولا تعد رأياً قانونياً في واقعة محددة. يختلف التكييف بحسب حقيقة النشاط والعقود والمستندات والإدارة الفعلية.
اكتشاف المزيد من المحامي أحمد غريب الصليلي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
اترك تعليقاً