المحامي أحمد الصليلي

كثير ما تأتيني إستفسارات واستشارات متعلقة في موضوعات بعض تعرضهم الى النصب العقاري ، وهم غالباً ضحايا ، واشخاص بسطاء حسنين النية، وقعوا ضحايا لبعض النصابين غالباً مايكونون من الجنسية العربية الوافدة، وبعدها يتسلسل الى شخص يبدو انه كويتي يتم مقابلته ودفع المبلغ وذلك مقابل شراء الزبون شقة او أرض خارج الكويت او شالية في الكويت، وبعد استلام المبلغ يبدو من استلام المبلغ بالكذب وكثرة الاعذار وفجاة يختفي وتنقطع الاتصالات.

من خلال تجربتي وخبرتي القانونية وقمة في ممارسته في مجالي كمحامي فيما يتعلق بقضايا النصب العقاري، فقد لحظة عدت ملاحظات وهذه الملاحظات هي اخطأ يقع فيها غالبا الضحايا الذي يرغبون بشراء عقار سواء شقة او ارض  او فيلا خارج دولة الكويت او شاليهات في الكويت:-  وهي

🙁 عدم استشاراتهم لمحامي كويتي قبل دفع مبلغ مالي الى الشركة الراغب في التعامل معها قد يعرضك لمخاطر فادحه )..

– يحاول من خلالها النصاب الايقاع بك في شتى الطرق ويقدم لك وسائع للإيقاع بك وخداعك وقد يصل الامر الى ان يقول لك سوف اعمل لك اقرارات دين بالمبلغ او اعطائك شيك مديونية كل ذلك فقط لإقناعك بتسليمه اموالك والثقة به، وهو من وسائل الخداع التي يتميزون بها النصابون، فبعد استلامهم لأموالك غالباً انك ان لم تتاخذ احتياطتك القانونية، فسوف تودع تلك الاموال ولن ترى عقار او شقة او حتى اموالك مرة اخرى.

فهناك عدت اعتبارات يقوم المحامي بحمايتك من خلالها بالبحث والتقصي و حمايتك من الوقوع ضحية للنصب وضياع اموالك، فهناك من قاموا في بيع منازلهم من اجل الاستثمار في عقارات خارج الكويت وسلموها لبعض الشركات والذين تبين بعد ذلك انها شراكات نصب عقاري، وضلوا يرزحون تحت الديون والقروض والاجارات، ووقوعوا في ظروف مادية سيئة، واصحاب تلك الشركات، اصحابوا من اصحاب الملايين ويملوكون مركبات فارهة وفلل نتيجة لعمليات النصب تلك.

والأسواء من ذلك، ان بعض الضحايا يتعاملون مع شركة عن طريق احد مواقع البيع والشراء مثل الفورسل لشراء عقار او ارض، ويدفعون المبالغ عن طريق الاون لاين دون استلام صك او عقد من تلك الشركة المتعامل معها وهو خطأ فادح.

في المختصر مايقوم فيه المحامي الكويتي :- هو ان يتاكد من ان الشركة المتعامل معها لديها سجل تجاري وترخيص ساري من وزارة التجارة، ويبحث مدى وجود مشاكل قانونية عليها من عدمه، كذلك يتاكد كيان الشركة القانوني، وبعد ذلك يبداء في عملية التاكد من وجود عقد بيع بين الشركة الكويتية والعميل الكويتي الذي يرغب في شراء العقار في خارج الكويت، ويبداء في توثيق استلام الشركة لتلك الاموال من العميل.

• – فائدة دور المحامي من تلك الاجراءات هو في حالة تبين بعد عدت اشهر او سنوات ان الشركة المتعامل معها بدأت تماطل في تسليم العقار او الارض التي تم شرائها، يستطيع ان يرجع على الشركة عن طريق المحكمة بالمبالغ التي استلمتها تلك الشركة، بالاضافة الى تعويضات مالية تصل الى الالاف الدنانير نتيجة عدم تنفيذهم العقد وعدم تحويل الارض او الشقة او عدم وجودها من الاساس، و بالتالي حماية اموالك وحمايتك من الوقوع ضحية للنصب وضياع اموالك.

اعتقادات غير صحيحة :-

– اعتماد البعض على الحوالة البنكية الى شخص او الى بنك بأنه دليل على انهم اشتروا عقار منهم لا فائدة منه، لان استقرت المحاكم في دولة الكويت على اعتبار تحويل الاموال عبر الحسابات البنكية ليس دليل مديونية بل دليل ان الشخص الذي قام بتحويل تلك الاموال كان مديون الى الشخص الذي حول اليه الاموال وقام بالوفاء له بالدين.

بالنهاية:-

اوصيكم باللجوء الى محامي متخصص قبل التعاقد تلك الشركات العقارية، وطلب استشارته، واتباع نصائحه، وذلك لحماية أموالك من الضياع، وحمايتك من الوقوع مشاكل قانونية مستقبلية تؤدي بك الى وضعك ووضع اسرتك وابنائك في الديون والخسائر الفادحة التي تظل تعاني منها حتى يأتي قدرك وترحل من الدنيا او تكون سبباً في رحيلك نتيجة حزنك على ضياع اموالك، المحامي بعد الله يساهم في اتخاذ الاحتياطيات اللازمة حتى يتاكد بقدر الامكان من مصداقية وقانونية تلك عملية الشراء و وضع الشركة القانوني.

قضايا نصب

محاكم وقضايا متعلقة بالنصب العقاري

ان مواعيد الطعن على الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى بالاستئناف او على الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بالتمييز ، او الطعن بالمعارضة على الاحكام الجزائية الغيابية بالعقوبة و الادانة مهمة للغاية مراعاتها من جميع المتخاصمين لما يترتب عليها من اثار تحصين للأحكام الصادرة وتثبيت للمراكز القانونية، في حالة الطعن على الاحكام بعد تلك المواعيد لن يقبل الطعن شكلاً لرفعه بعد المواعيد ، وثبت الحكم المطعون عليه، اخذاً بقاعدة – ( حجية الامر المقضي ) وهي قاعدة قانونية مهمة الهدف منها ضمان إستقرار المراكز القانونية ، لذلك وجدت تلك القاعدة لكِ تكفل ضمان إستقرار المعاملات القانونية وإستقرار المراكز المتنازع عليها.

• هل الاستئناف يغير الحكم ؟

دائماً ما يثور هذا التساؤل٬ اؤد التآكيد ان محكمة الاستئناف حين الطعن لديها على حكم اول درجة فآنها تقوم في بحث القضية جديد والتأكد من صحة حكم اول درجة. فأن وجدة أن محكمة اول درجة قد خالفة القانون فإنها تقوم بالغاء حكمها وتحكم من جديد.

* هل الاستئناف يلغى الحكم الابتدائي ؟

• – بالتآكيد فإذا رآت محكمة الاستئناف ان حكم اول درجة قد احتوى خطآ يمسه فإن بما له من سلطة اعلى من المحكمة الابتدائية – له  إلغاء حكم أول درجة والقضاء من جديد بالطلبات الذي طلبها رافع الدعوى أن ثبت لها احقيته في طلباته. فأن لم تجد أنه محق في طلباته فأن محكمة الاستئناف ترفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

ما هي مدة الاستئناف في القضايا الجزائية :-

١-مواعيد الجنح:-

آ- ميعاد التقرير بالطعن بالمعارضة بالجنح في الاحكام الغيابية من محكمة الجنح هو ٧ ايام من تاريخ الاعلان

ب مواعيد الطعن على الاحكام الجزائية (الجنح) مواعيد الطعن بالاستئناف على الاحكام الصادرة بالجنح والجنايات حضورياً  هو ٢٠ يوماً من تاريخ صدور الحكم

ج- مواعيد الطعن على الاحكام الجزائية ( الجنح ) مواعيد الطعن بالتمييز على الاحكام الصادرة بالجنح والجنايات  هو ٦٠ يوماً من تاريخ النطق بالحكم 

٢- مواعيد الجنايات :-

أ- ميعاد التقرير بالمعارضة على الاحكام الغيابية في ( الجنايات ) هو٧ ايام من تاريخ الإعلان .

ب- مواعيد الطعن على الاحكام ( الجنايات)  بالاستئناف على الاحكام الصادرة حضورياً  هو ٢٠ يوماً من تاريخ صدور الحكم

ج- مواعيد الطعن على الاحكام الجزائية ( الجنايات ) مواعيد الطعن بالتمييز على الاحكام الصادرة بالجنح والجنايات  هو ٦٠ يوماً من تاريخ النطق بالحكم 

١- مواعيد الطعن على الاحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الكلية ( بالأستئناف ) هو ٣٠ يوماً  تاريخ صدور الحكم.

٢- مواعيد الطعن بالتمييز على الاحكام الصادرة من ( الدوائر المدنية والتجارية والعمالية والاحوال الشخصية ) هو ٣٠ يوم

٣- مواعيد الطعن (بالاستئناف)على الاحكام الابتدائية الصادرة من (الدوائر الجزئية) هو ٣٠ يوم.

٣- مواعيد الطعن على الأحكام الصادرة من (المحاكم المستعجلة) – بالمواد المستعجلة بالاسئناف هو ١٥ يوماً فقط .

٤- مواعيد الطعن على الاحكام الصادرة على طلبات رد القضاة هو ٤ ايام.

٥- مواعيد الطعن على الاحكام عن طريق إلتماس إعادة النظر في الدعوى هو ٣٠ يوم.

٦- ميعاد الرد على الطعن بالتمييز هو ١٥ يوم من تاريخ الإعلان بصحيفة الطعن بالتمييز

٧- ميعاد الطعن في الاحكام الصادرة من محاكم الافلاس هو ١٥ يوم ، اما بالنسبة لأوامر البيع هو ٧ ايام فقط

٨- ميعاد الطعن على الاحكام الصادرة من دائرة البيوع هو ٧ ايام.

المحامي/ احمد الصليلي

ت: 0096566811411

البريد الالكتروني:- Q8ahmedlaw@hotmail.com

المصدر

هل تفكر في شراء ارض في البوسنة … ؟

جريمة السب والقذف من خلال الهاتف وغيرها الجرائم الالكترونية💰💵

• لا ننسى بذلك قد تنقطع بالتالي لا تنحسب الا منذ اخر اجراء صحيح اتخذ قانوناً ضد المتهم بالتالي يجب التأكد اولاً من القضية وماهي اخر اجراءآت قانونية صحيحة اتخذت بالقضية، وتحسب بعدها مدة التقادم المسقط للدعاوى الجزائية او العقوبة، وجاء في نصوص قانون الجزاء الكويتي في هذا الخصوص بالاتي:- 

1. المادة 8

   ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.

2. المادة 9

   إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

المحامي أحمد الصليلي

الكويت

0096566811411

جريمة السب والقذف من خلال الهاتف وغيرها الجرائم الالكترونية💰💵

المكتبة الإلكترونية

الحبس الاحتياطي

أولاً: تعريف الحبس الاحتياطي:-

هو سلب لحرية المتهم مدة محدودة من الزمن وذلك وفقاً لمتقضيات التحقيق وفقاً لما قرره القانون.

ثانياً: طبيعة الحبس الاحتياطي:-

والحبس الاحتياطي هو إجراء من إجراءات التحقيق وليس عقوبة؛ وذلك على الرغم من كونه عقوبة سالبة للحرية لأنه لم يصدر به حكم بالإدانة وذلك وفقاً للمبدأ المقرر أنه لا عقوبة يغير حكم قضائي بالإدانة.

• وقد نظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الحبس الاحتياطي في المادة (69) وما بعدها.

ثالثاً: مبررات الحبس الاحتياطي:-

• منع المتهم من الهرب.

• منع المتهم من التأثير في سير التحقيقات.

وسلطة التحقيق هي من تقدر توافر هذه المبررات أو عدم توافرها.

• ولا يجوز إصدار أمر الحبس الاحتياطي في الحالات الآتية:-

• لا يجوز الحبس الاحتياطي إذا كانت الواقعة جنحة معافياً عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بكليهما.

وبطبيعة الحال لا يجوز حجز المتهم بعد القبض عليه والتحقيق معه في جرائم الجنح المشار إليها.

• إذا كان المتهم حدثاً لم يبلغ من العمر 15 سنة.

رابعاً: من له سلطة الأمر بالحبس الاحتياطي ممن يملك.

الحبس الاحتياطي يصدر من وكيل النيابة في مواد الجنايات و من محقق وزارة الداخلية في مواد الجنح ويصدر من المحكمة أثناء نظر الدعوى.

• ولا يجوز أن يصدر أمر الحبس الاحتياطي من رجال الشرطة وذلك وفقاً لنص المادة 62.

خامساً: مدة الحبس الاحتياطي:-

مدة الحبس الاحتياطي هي مدة محددة وذلك كضمانة لحرية المتهم ويخضع ذلك للقواعد الآتية:-

• لا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً لمدة تزيد على أربعة أيام في قضايا الجنايات و 48 ساعة في قضايا الجنح دون أمر كتابي صادر من المحقق المختص بحبسه احتياطياً.

• وأضاف القانون الجديد رقم 35 لسنة 2016 في المادة 60 فقره 2 إذا رؤى أن مصلحة التحقيق يستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو التأثير في سير التحقيق؛ جاز للمحقق حبسه لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع (٢١ يوم) في قضايا الجنايات ولا تزيد على عشرة أيام (١٠ ايام) في قضايا الجنح.

– أي أنه يسري هنا أمر الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ القبض على المتهم وذلك إذا كانت الجريمة جناية وهنا يمكن أن تكون المدة أقل من ثلاثة أسابيع وذلك من تاريخ القبض على المتهم؛

• وتحتسب المدة هنا من تاريخ القبض على المتهم وليس من تاريخ إصدار أمر الحبس.أما إذا كانت الجريمة جنحة فلا تزيد عن عشرة أيام.

• إذا رأى المحقق تجديد الحبس الاحتياطي فيجب عليه قبل إنتهاء مدة الثلاثة أسابيع في مواد الجنايات وعشرة أيام في مواد الجنح؛ أن يعرض الأوراق على ريس المحكمة الكلية ليصدر أمره وذلك بعد الاستماع إلى أقوال المتهم ودفاعه إما بالتجديد أو بإخلاء سبيل المتهم.

• فإذا جدد الحبس فلا تزيد المدة في كل مرة على 15 يوم في الجنايات على أن لا تزيد مدة تجديد الحبس الاحتياطي بأي حال على 80 يوماً.

• أما في الجنح فيجوز لرئيس المحكمة الكلية أن يأمر بتجديد الحبس مدة 10 أيام على أن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في كل الأحوال على مدة 40 يوم.

سادساً: جواز التظلم من قرار الحبس:-

استحدث التعديل في المادة 169 الفقرة الثانية ونص على جواز التظلم من قرار الحبس المتهم أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس وعلى أن يفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه وأن يكون القرار مسبباً في حال رفض التظلم.

وفي هذه الحالة يجوز تقديم التظلم في أي وقت، مما يعني جواز تقديمه فور صدور أمر الحبس وهو ما يكون معه من الصعوبة.

سابعاً: سقوط الحبس الاحتياطي:-

ونصت المادة 63 من قانون الإجراءات على أن مدة صلاحية الحبس الاحتياطي هي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فإذا لم ينفذ الأمر خلال هذه المدة فإنه يسقط ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك إلا إذا صدر أمر بتجديده.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي 17/1960

قانون الجزاء الكويتي 16/1960

كُنت أمس

أقرأ في كتاب لا تحزن لعائض القرني وكان من ضمن ما قرأت فقرة بعنوان (يومُك يومُك) وجذبني كثيرًا العنوان بالمحتوي

بدأت الفقرة ب ( إذا أصبحت فلا تنتظر المساء،اليوم فحسب ستعيش،فلا أمسُ الذي ذهب بخيره وشره، ولا الغد الذي لم يأت إلي الآن .)

عُمركَ يوم واحد فاجعل في خلدك العيش لهذا اليوم وكأنك ولدت فيه وتموت فيه، حينها لا تتعثر حياتك بين هاجس الماضي وهمه وغمه، وبين توقع المستقبل وشبحه المخيف وزحفه المرعب.

لليوم فقط أصرف تركيزك واهتمامك وإبداعك وكدك وجدك فلهذا اليوم لابد أن تقدم أفضل ما عندك من (صلاة خاشعة، تلاوة بتدبر ،اطلاعًا بتأمل، وذكراً بحضور، واتزاناً في الأمور وحسنًا في الخلق، ورضا بالمقسوم، واهتماماً بالمظهر، واعتناء بالجسم، ونفعًا للآخرين.

كان عنوان الفقرة الذي يليها (أترك المستقبل حتي يأتي) .

المصدر

قانون مكافحة غسيل الأموال الكويتي رقم 35/2002

يظهر الكثير من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي مثل – سناب جات – ويقوم بعمل دعاية مدفوعة التكاليف

بالاضافة للإقامة والسفر والتنقل ومصروف مجاني اثناء سفره إلى جمهورية البوسنة – مقابل عمل دعاية لمشروع

قد يكون وهمي ؛ على سبيل المثال شراء الأراضي في جمهورية البوسنة، او المنازل والفلل. غالباً ماتكون هناك

عناصر تغري الشخص في الشراء ودفع الآموال بشكل سريع نظراً لما يراه من ثقة المتعامل معه في الشركة، قيمة الارض المزعومة والتي قد تبلغ ٣٠٠٠ الاف دينار كويتي، وعرض محدود.

ولكن الحقيقة أنك إن دفعة هذا المبلغ فإنه سوف يذهب بلا عودة، وتكون قد خسرت مالك بدون فائدة مرجوة، وقد تضطر لتدفع اضعافه ان اردة استرداده.

وهنا اهم الاسباب :-

• اولاً:- غير مسموح للاجانب من الكويتيين بحسب علمي التملك المباشر في البوسنة للأراضي والعقارات.

• ثانياً:- غالباً ماتكون الأراضي المزعومة من الدلالين في الكويت والذي يبيعون الوهم للمتعاملين معهم بالكويت اراضي زراعية اي غير قابلة للبناء او السكن.

• ثالثاً:- لا يمكن بيع هذه الارضي او تملكها ابداً لان هناك استحالة قانونية وهو القانون البوسني لا يسمح لغير المواطنين التملك تلك الآراضي بشكل مباشرة… مما يجعلك قد تكون ضحيه لجريمة النصب والاحتيال، ويكون بتالي لا ينفع النداء على الشخص الميت فلن يجيبك.

• رابعاً:- جمهورية البوسنة نسبة الامان متوسطة إلى سيء، واسعار تذاكر السفر إليها مرتفعة جداً، ولا يتحدثون العربية او الانجليزية.

• خامساً:- تعتبر دولة بدائية في السياحة، على عكس تركيا التي تتمتع بالامان العالي، وقوة السياحة ورخص تذاكر السفر وكثرت خطوط الطيران التي تذهب إليها.

————-

– يجب أن نبين أن لبوسنة والهرسك (عدد سكانها 4 ملايين تقريبًا) تقع بجوار كرواتيا. بعد مقدونيا ، هي أفقر جمهورية في الاتحاد اليوغوسلافي القديم.

– ترتبط معظم الأحزاب السياسية القديمة في المجتمعات العرقية الثلاث – الصربية والكرواتية والمسلمة – بالجريمة المنظمة. على سبيل المثال ، وجهت لوائح اتهام للعضو الكرواتي البوسني في الرئاسة المكونة من ثلاثة رجال ، دراغان كوفيتش ، بتهم الاحتيال والرشوة.

• لا تزال سيادة القانون شبه معدومة ، وتخضع المحاكم المحلية لتدخل سياسي كبير وتفتقر إلى الموارد اللازمة لمقاضاة الجرائم المعقدة.

•  يتمتع الأجانب بنفس الحقوق التي يتمتع بها البوسنيون. قد يكتسبون الملكية الخاصة بطرق غير مباشرة.

• لكن الدولة لا تحمي حقوق الملكية بشكل كاف.

• لا توجد محاكم تجارية ولا توجد طريقة فعالة لحل النزاعات التجارية.

• سجلات الملكية غير موثوقة لأن عمليات نقل الملكية ، التي يجب أن تسجلها البلدية ، لا يتم تسجيلها على الإطلاق لأن ضريبة النقل مرتفعة.

• رايي الشخصي:- بعد البحث المعمق لم يتبين لي اي اشخاص من الامريكيين او البريطانيين قد اشترى منازل بقصد الاستثمار في البوسنة، والسبب في رأيي انهم يتعبون في جمع المال، وعندهم وعي قانوني ممتاز، على عكس الوعي القانوني لدينا في المجتمع بالكويت.

  • بالتالي إذا اردت ان تشتري لتستثمر او تسكن في خارج الكويت، عليك أولاً حين تجد العقار الذي تريد ان تشتريه بالخارج أن تستعين بمحامي يتابع معاك اجراءات الشراء حتى يحفظ لك حقوقك ويحميك من الوقوع ضحية لنصب والاحتيال وخسارة أموالك.

  • بالاضافة إلى ذلك يجب أن تراعي عند الشراء اوضاع البلد الذي تريد الشراء به من ناحية اقتصادية وسياسية ومن حيث الامان، وسهولة السفر إلى تلك البلاد من ناحية توافر خطوط الطيران ورخص تذاكر السفر، وإذا ماكان البلد سياحي من عدمه، ومدى سهولة التنقل بها، واخيراً التاكد من قانون تلك البلاد يسمح لك كأجنبي التملك فيها مثل تركيا.

• اخيراً يعتبر الاستثمار في جمهورية البوسنة او شراء العقارات من فلل وغيره – غير أمن – وقد تتعرض لنصب والاحتيال وتخسر اموالك ولا يمكنك استردادها.

المحامي أحمد الصليلي

الكويت

Q8ahmedlaw@hotmail.com

المصدر